سؤال فرزند شهيد مطهري از مسؤولان: مردم در اولویت چندم؟

سؤال فرزند شهيد مطهري از مسؤولان: مردم در اولویت چندم؟
توضيح: اين مقاله از آقاى دكتر محمد مطهري آخرين فرزند علامه شهيد مرتضى مطهري است، دكتر محمد مطهري داراي تحصيلات دانشكاهي در رشته الكترونيك؛ و تحصيلات حوزوي قم و تحصيلات عاليه فلسفه در كانادا مي باشد.
فاجعه کشته و مجروح شدن بيش از دويست تن از هموطنانمان در حادثه انفجار حسينيه سيد الشهداي شيراز مورد توجه جدي تصميم‌گيرندگان خبر صداوسيما واقع نشد، تا آنجا که در خلاصه اخبار ساعت 14 روز يکشنبه (يعني کمتر از شانزده ساعت پس از حادثه) از انتخابات زودهنگام در ايتاليا و بازي سپاهان و ملوان ياد شد، ولي اين حادثه، شايسته ذکر دانسته نشد.
اين نه يک ابتکار جديد در سال شکوفايي و نوآوري بود و نه يک اقدام بي‌سابقه در کارنامه صداوسيما، ولي در عين حال نبايد عجولانه مسئولان رسانه ملي را در اين باره سرزنش کرد. حقيقت اين است که در طول بيست و نه سال گذشته، عليرغم تأکيدات امام راحل و مقام معظم رهبري، رفتار ظاهري نه تنها رسانه ملي بلکه برخي رفتارهاي نهادهاي انتظامي، قضايي و دولتي اين شائبه را به وجود مي‌آورد که گويي چنين قانون يا پيش‌فرض نانوشته‌اي وجود دارد که تا زماني که حادثه‌اي مستقيما با منافع نظام اسلامي گره نخورده باشد و از بعد سياسي قابل توجهي برخوردار نباشد، نمي‌تواند در اولويت جدي قرار گيرد.
حقيقت امر مي‌تواند غير از اين باشد ولي به دلايلي که خواهد آمد، نمود رفتار بيشتر مسئولان و نهادهاي مرتبط با امنيت و نيز ايمني و جان مردم متاسفانه مؤيد وجود اين پيش‌فرض است.
از همين روست که اقدام کم سابقه چند روز پيش رئيس اداره آگاهي کشور در اعلام شجاعانه افزايش گزارش‌هاي تجاوزات به عنف در سال 1386 ـ که از قضا با همت والا و در خور تقدير نيروي انتظامي، سال مبارزه جدي با اراذل و اوباش بود ـ مورد اندک توجهي نيز واقع نشد. خبري که اگر در کشورهاي غوطه‌ور در فساد اخلاقي هم اعلام شده بود، به يک موضوع جنجالي تبديل شده بود و گزارش‌ها، تحليل‌ها، ريشه‌يابي‌ها، وضع و اصلاح قوانين و در نهايت عزل و نصب‌هاي گسترده‌اي در پي داشت.
من آنقدر بي‌انصاف نيستم که بخواهم از کنار گود، خدمات بي‌شماري را که ميليون‌ها نفر در اين کشور در طول بيش از ربع قرن در دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي، خبري و غير آن انجام داده‌اند، زير سؤال ببرم. ارزش خدمات مثبت اين نوع افراد موقعي نمايان خواهد شد که فقط براي چند روز دست از کار بکشند. ولي چه مي‌توان گفت؛ وقتي نماي بيروني رفتار اکثر مسئولان به گونه‌اي است که گويي امنيت، ايمني و جان و ناموس مردم اهميت چنداني ندارد و آنچه بايد به آن اهميت داد، حفظ نظام است و بس. ظاهرا اين سخن حق که حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است، پاره‌اي از واجبات ديگر را (ظاهرا به دليل کثرت توطئه‌ها عليه نظام اسلامي)، نزد برخي به وادي مکروهات سوق داده است.
در سلسله مقالاتي که اين نوشتار اولين آنهاست، با ذکر شواهد و مصاديق فراوان روشن خواهم کرد که صداوسيما، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و برخي نهادهاي دولتي، به زعم من، چه کارهاي مؤثري در اين عرصه مي‌توانند بکنند و نمي‌کنند و چه کارهايي نبايد بکنند و مي‌کنند و البته گاهي برخي اشکالات به نهادهاي ديگر از جمله نهاد قانونگذاري و غير آن بر مي‌گردد. به هر حال اگر به هر دليل، درماني سريع براي رفع معضلات بزرگي مانند گراني يافت نمي‌شود، لااقل از ايجاد آرامش رواني بيشتر براي مردم از جهات ديگر نبايد غفلت کرد.
راقم اين سطور، بيشتر مطالب اين سلسله مقالات را در طول چندين سال گذشته در بيش از صد ملاقات حضوري با مسئولاني در همه سطوح در ميان گذاشته است. خوشبختانه قريب به اتفاق آنان از آن استقبال کرده و با تواضع بدان گوش سپردند و بعضا خواستار نشر آن شدند گرچه متأسفانه (جز در چند مورد استثنايي) عليرغم پاره‌اي قول و قرارها تغيير محسوسي در عمل مشاهده نشد.
پيش از ورود به اصل مطلب ذکر چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد:
الف) من خط و جناح بازي را که متأسفانه کشور ما تا حد زيادي بدان دچار است، مصداق بارز شرک و کار براي غير خدا مي‌دانم. عمل خوب از هر جناح که باشد شايسته تقدير است و عمل بد از هر جناح، مستحق مذمت. آنقدر ناپخته نيستم که براي خوشامد اين جناح يا آن جناح بنويسم و آخرت خود را فداي دنياي ديگران کنم و در اين راه حفظ حرمت استاد شهيد مطهري انگيزه‌اي دو چندان براي من ايجاد مي‌کند. از قضا ميزان حساسيت هيچ‌کدام از دو جناح اصلي کشور نسبت به آنچه دغدغه اين مقالات است، بر ديگري نمي‌چربد. به هر صورت، کساني که عادت کرده‌اند در پشت هر مقاله‌اي غرض سياسي ببينند، خوب است به خواندن همين مقدار بسنده کنند. بديهي است هر سايت و روزنامه‌اي با هر گرايش سياسي در انتشار اين مطالب مشروط به هيچ گونه دخل و تصرفي آزاد است.
ب) مخاطب انتقادات اين نوشته لزوما مسئولان کنوني دستگاه‌هاي مورد بحث نيستند و چه بسا برخي از آنان از اسلاف خود بهتر عمل کرده باشند. پيکان انتقادات اين رنجنامه نه متوجه اين مسئول و آن مسئول، که ناظر به رويه‌هاي نادرستي است که سالهاست تلقي به قبول شده و پرسش‌هاي جدي ايجاد کرده است و معلوم نيست با کدام دليل شرعي، قانوني، عقلي و يا حتي عرفي قابل توجيهند.
ج) از منتقدين فرهيخته و محترمي که محتواي مقالات را مورد نقد و بررسي منطقي و استدلالي قرار داده و با تبيين‌ها و راهنمايي‌هاي خود مرا بر لغزش‌هاي احتمالي واقف ساخته و بر غناي بحث خواهند افزود، پيشاپيش سپاسگزارم.
البته آن دسته قليل و غيرمنصف هم که به دليل در خطر ديدن منافع شخصي يا گروهي خود به جاي تمسک به استدلال، با گل آلود کردن آب و خلط مبحث و چه بسا هتاکي و اغلب تحت لواي دفاع از نظام احتمالا خود را وارد معرکه خواهند کرد شايسته تقديرند. کوچکترين مساعدت اين افراد اين است که نظر خوانندگان بيشتري را به اين نوشتار جلب کرده و نويسنده را مصمم‌تر خواهد کرد. آگر اميدي به آينده اين نظام ـ که شهيد مطهري با افتخار جان خود را فداي آن کرده است ـ نداشته و نواقص را قابل رفع نمي‌دانستم دليلي براي قلمي کردن اين مطالب هم نمي‌ديدم.
د) محتواي اين مقاله هيچ ارتباطي با بحث رابطه ميان «اسلاميت» و «جمهوريت» نظام ندارد. هر موضعي که در اين بحث مهم اتخاذ شود هيچ نوع سستي درباره حقوق مسلم مردم را تجويز نمي‌کند.
پس از اين مقدمه که از ذکر آن گزيري نبود، جا دارد به اجمال تنها به گوشه‌اي از آنچه خواهد آمد با يادي از امام راحل اشاره کنم. در همان سالهاي اوليه انقلاب، ايشان روزنامه‌ها را به خاطر چاپ مکرر عکس خود در صفحه اول مورد انتقاد قرار داده، آز آنان خواستند عکس افراد عادي مثل يک کارگر را در صفحه اول چاپ کنند. متأسفانه اين ديدگاه به ظاهر ساده و در باطن عميق و اساسي حضرت امام درباره اهميت دادن به امور مردم عادي، در دستگاه‌هاي تبليغي و غيرتبليغي کشور پيگيري نشد.
امروز هم همانند گذشته سيماي جمهوري اسلامي در دايره وظايف خود نمي‌بيند که با نشان دادن چند ثانيه‌اي تصوير يک قاتل فراري که امنيت مردم را تهديد مي‌کند براي حفظ جان مردم عادي قدمي بردارد و يا با چند لحظه نشان دادن عکس کودکان گمشده‌اي که پدران و مادران آنها در فراق آنان ضجه مي‌زنند اقدامي کند. در عوض شبکه خبر اخبار ناقص حوادث را هم از برنامه‌هاي خود حذف مي‌کند! قوه قضائيه هم هيچ‌گونه نيازي نمي‌بيند که در مورد پرونده‌هاي وحشتناک تجاوزهاي دسته جمعي که چندان هم کم اتفاق نمي‌افتند، خبري از مجازات عاملان آنها در اختيار مردم قرار دهد و با سکوت خود، ناخواسته به متجاوزان بعدي اين پيام مي‌رسد که اين حوزه از آن دسته‌اي است که نظام بدان حساسيتي ندارد گر چه واقعيت خلاف آن باشد. اين پيام تا آنجا دريافت شده است که معدودي از افغاني‌هاي ساکن در ايران متوجه آن شده و براي آنکه از قافله عقب نمانند به دختر کر و لال ايراني تعرض نموده و با افتخار فيلم آن را هم با بلوتوث پخش مي‌کنند و البته از هيچ جا هم صدايي در نمي‌آيد! (اين کوتاهي‌ها را با دستورات قرآن و سيره پيامبر اکرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در برخورد با سلب کنندگان امنيت عمومي از يک طرف و نيز با آنچه در ديگر کشورها در موارد مشابه انجام مي‌گيرد مقايسه خواهم کرد). متاسفانه در مواردي نحوه اطلاع رساني نيروي انتظامي و نقش آن در به خطر انداختن امنيت مردم دست کمي از قوه قضاييه ندارد. هنگامي که جرمي مثل کودک‌ربايي چند بار در منطقه‌اي اتفاق مي‌افتد، نيروي انتظامي هيچ نيازي به اطلاع رساني (حتي به صورت محلي) نمي‌بيند ولو آنکه چهل کودک در يک منطقه ربوده شوند. عدم اطلاع رساني به موقع به بهانه انجام کار اطلاعاتي، ناخواسته کودکان معصوم ديگر را طعمه‌هايي آسان براي شکارهاي بعدي مجرم قرار مي‌دهد و اين کتمان تا زمان دستگيري مجرم ادامه دارد. (مثال‌ها و نيز ايرادهاي اين سياست و روش جايگزين به تفصيل خواهد آمد). جالب اينجاست که آنچه در اين پاراگراف ذکر شد با توجيه ناموجه «بر هم نزدن آرامش رواني مردم» که ميزان قوت آن روشن خواهد شد صورت مي‌گيرد! البته مسأله جرائم تنها بخشي از اين سلسله مقالات را تشکيل خواهد داد. بدون شک، خوانندگان هوشمند به اين مطلب واقف شده‌اند که هدف اين نوشتار و مقالات بعدي بيان مشفقانه پاره‌اي انتقادات و آشکار کردن ايرادات برخي سياستهاست، نه ارزيابي دستاوردهاي انقلاب و نهادهاي آن. بنابراين انگشت گذاشتن بر کاستي‌ها در اين سياق، دشمن شادکن نخواهد بود. دشمن آن وقتي شاد مي‌شود که خدماتي که مي‌تواند به سادگي انجام شده و به مردم آرامش رواني بيشتري بخشد، مورد غفلت قرار گرفته و در هياهوها گم شود.