تلاش قوه مقننه و قضائيه براى حل مشكلات مردم

د) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
گزارشاتي درخصوص عملكرد سازمان مذكور و مبناي قانوني اقدامات اين سازمان و سوابق رياست قبلي اين سازمان به هيات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتي در سوابق رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه عملكرد نامبرده در طول دوران مديريت خود ابهامات زيادي را برانگيخته است. گرچه نامبرده در نهايت پس از احراز سمت مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي بدليل پرونده شهرام جزايري توسط حضرت آيت ا... شاهرودي از اين سمت نيز بركنار شد ليكن شايسته بود سئوالات اين هيأت در زمينه عملكرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حيطه اختيارات خود، فاميل گرايي در سازمان و برخي تخلفات و تباني ها پاسخ داده مي شد تا هيأت بتواند در مورد ايشان و افرادي كه وي در دوران مسئوليت منصوب نموده است و اتهاماتي كه متوجه آنان است اظهارنظر دقيق تر نمايد.
لازم به ذكر است طبق اطلاع اعضاي هيأت با تغييرات مديريتي اخير در سازمان مذكور تلاش لازم براي به سامان رسيدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول مي گردد.
‌٨- عملكرد قوه قضائيه درارتباط بانحوه اعمال ماده(‌١٩١) قانون‌برنامه‌سوم توسعه
دولت به استناد ماده (‌١٩١) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده است طي بودجه هاي سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در دادگستري و سازمانهاي وابسته به آن هزينه نمايد. همچنين با توجه به اختيار رئيس قوه قضائيه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستري هيأت طي نامه اي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه، ميزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائيه، سود سپرده از گردش مالي حسابهاي مذكور و مجوز و نحوه هزينه كردن آنها را به تفكيك هر مورد براي سالهاي ‌١٣٨٠ تا ‌٨٣ يعني سالهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقديمي را جويا مي شود. مع‌الاسف قوه قضائيه علي رغم پيگيريهاي متعدد پاسخي در اين موضوعات ارائه ننموده است.
متعاقباً كميته اداري و مالي هيأت از معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موضوع را كتباً جويا مي شود. مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه طي نامه اي در اين راستا فقط اعلام مي دارد "ميزان سپرده انجام شده تاكنون ‌١٤٠٠ ميليارد ريال در دفاتر قوه قضائيه به ثبت رسيده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاري، مجوز، چگونگي و نحوه هزينه آن ابراز بي اطلاعي نموده است.
اين درحالي است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزي و بانك ملي ايران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائيه تا پايان آذرماه سال ‌١٣٨٥ مبلغ ‌١٥٨٤/٢ ميليارد ريال و سود متعلقه بالغ بر ‌٥/ ‌١٠٩١ ميليارد ريال بوده است كه اين هيأت بدليل عدم همكاري قوه قضائيه از نحوه هزينه مبالغ مذكور اطلاع دقيقي بدست نياورده است.
‌٩- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (‌١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
بر اساس ماده (‌١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
آئين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. در توجيه تصويب اين قانون در زمينه موضوع اشتغال جوانان بيكار و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي بحثها و گفتگوهاي فراواني صورت گرفته است قوه قضائيه در اجراي قانون مذكور با توجه به شرح ذيل به نحو صحيحي عمل ننموده است:
‌١- مقنن در تدوين اين ماده صرفاً دارندگان مدرك ليسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمت‌هايي از آئين نامه اجرايي قانون مذكور دقيقاً مخالف با قانون و مغاير با انگيزه تدوين كنندگان لايحه، تنظيم و تصويب شده است از جمله تبصره (‌٢) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي مقرر مي دارد: "داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و..." اعطاي پروانه وكالت به افرادي كه فاقد ليسانس حقوق مي باشند خلاف آشكار نص صريح ماده (١٨٧) بوده است.
‌٢- هدف غائي مقنن اشتغال زايي بالاخص براي جوانان فارغ التحصيل بيكار بوده است ليكن مسؤولين قوه قضائيه به اين مهم توجه نداشته، طبق تبصره (١) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي به اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودي پروانه اعطاء مي‌كنند.
‌٣- طبق تبصره (‌٣) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل ‌١٥ سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودي و كارآموزي پروانه وكالت اعطاء مي شود.
‌٤- برابر تبصره (‌٣) ماده ‌١٧ آئين نامه اجرايي اين قانون، معاونان و مديران كل حقوقي و امورمجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزي معاف بوده پروانه وكالت اعطاء مي گردد. اين قسمت از آئين نامه اجرايي نيز با ماده (‌١٨٧) مغاير مي‌باشد.
‌٥- بر اساس ماده (‌٥) آئين نامه اجرايي حداكثر سن براي داوطلبان ‌٦٥ سال تعيين شده است اين قسمت نيز با قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء مصوب سال ‌١٣٥٥ مغايرت دارد و با فلسفه وضع ماده (‌١٨٧) كه ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار است در تعارض است. با كمال تأسف علاوه بر اينكه قسمت هايي از آئين نامه اجرايي مصوب با ماده (‌١٨٧) در تضاد است مسؤولين ذيربط در اجراي همين آئين نامه نيز مرتكب تخلفاتي شده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
‌١- به آقاي "م-ا-ب" قاضي سابق دادگستري توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشاراليه در تاريخ ‌٦/ ‌٢/ ‌١٣٨٣ به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (‌١) ماده (٨) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال ‌١٣٣٣ تقاضاي صدور پروانه وكالت مي نمايد. سوابق ايشان از قوه قضائيه استعلام و پاسخ طي نامه شماره ‌٥/ ‌٣/٢٢٣٦١٥/٢/ ‌٨٣ دفتر امور نظارت و ارزشيابي قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي مردود اعلام شده است. شايان ذكر است مشاراليه فاقد مدرك ليسانس حقوق بوده است.
‌٢- آقاي "س-‌خ-ش" قاضي بازخريدشده دادگستري در تاريخ ‌٢٩/ ‌٧/ ‌٨١ از كانون وكلاء تقاضاي صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وي از قوه قضائيه استفسار و پاسخ آن طي نامه شماره ‌٨٤٤١/ ‌٧-4392-17/ ‌١١/ ‌٨١ واصل، هيأت مديره كانون بدليل عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي را مردود اعلام داشته است مشاراليه از اين تصميم به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ‌٤١-12/ ‌٢/ ‌٨٣ ضمن تأييد نظريه هيأت مديره، شكايت وي را وارد ندانسته است. عليرغم سوءشهرت اين فرد، مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه به مشاراليه پروانه وكالت اعطاء كرده است.
‌٣- آقاي "ا-ص" قاضي سابق دادگستري در تاريخ ‌١٧/ ‌٤/ ‌٧٢ از كانون وكلاي دادگستري تقاضاي پروانه وكالت مي نمايد. كانون سوابق مشاراليه را از قوه قضائيه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشيابي قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هيأت مديره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي را مردود اعلام مي دارد. آقاي "ص" از تصميم هيأت مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره ‌١٣-14/ ‌٧/ ‌٧٥ ، اعتراض وي را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضاي اعاده دادرسي را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاوره‌موضوع ماده (‌١٨٧) به ‌وي پروانه‌ وكالت اعطاء‌ نموده ‌است.
آقاي "ن-‌م-پ" قاضي سابق دادگستري از كانون تقاضاي پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي مردود اعلام گرديده با اعتراض وي به نظريه مذكور، دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ‌١٨٣-6/ ‌٩/ ‌٧٥ ضمن رد شكايت، تصميم كانون وكلاء را تأييد كرده است. مركز امور مشاورين حقوقي موضوع ماده (‌١٨٧) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است. رسيدگي دقيق به پرونده هاي موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه اين مركز اصولاً دقت لازم و كافي در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفي فلسفه مقنن در تفويض اختيار به كانون براي احراز حسن شهرت قضات متقاضي پروانه وكالت، نوعي پالايش افراد و ايجاد تنبه براي سايرين است كه متأسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تأمين هزينه هاي قابل توجه اين مركز، آنرا از ساير موارد تأمين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيأت گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.
در فراز آخر اين گزارش باستحضار نمايندگان ملت شريف ايران مي رساند هيأت تحقيق و تفحص صرفاً بر اساس وظيفه قانوني خود و عليرغم وجود ناملايمات و عدم همكاري برخي از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است.
بديهي است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوين‌كنندگان اين گزارش حضور خيل كثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه نفي نمي نمايد.
در پايان معروض مي‌دارد متن ارائه شده تنها خلاصه اي از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلي اين هيأت همراه با مستندات آن و ذكر پيشنهادات اصلاحي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همكاري ساير نهادها و دستگاههاي ذيمدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند